به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف گفت: این طرح با هدف تأمین مالی و جهش تولید در بخش‌های تولیدی و زیربنایی و همچنین هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی در مجلس به تصویب رسیده است.
نمایندگان پیش‌تر طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را ۲۹ مرداد پارسال به تصویب رسانده بودند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود.
حالا این طرح پس از ۳ مرحله اصلاح در مجلس و بررسی در شورای نگهبان به تأیید رسیده و به قانون تبدیل شده است.
در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی شده با شرایطی، از منابع بازار پول، سرمایه و اشخاص داخلی و خارجی استفاده شود.
این قانون همچنین پیش بینی کرده یک شورای ملی با نام “تأمین مالی” تشکیل شود که هدفش “توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هماهنگی میان نهادهای مالی و توسعه دامنه وثیقه‌ها و تضمین‌ها” است.
رئیس این شورای ملی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را آسان تر می کند و با اصلاح روندها، هزینه‌های اقتصادی مختلف تأمین مالی کاهش می یابد.
آقای طحان نظیف افزود که “بهبود فضای مالیات ستانی یا کاهش هزینه‌های مالیاتی اضافی با هدف تأمین مالی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه” از اهداف دیگر این قانون است.
توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز با استفاده از سرمایه های مردمی و آسان تر شدن ورود بخش خصوصی در این صنایع از هدف های قانون است.
