پایان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، دوره آغاز بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساختهای صنعتی و بازتعریف سیاستهای تجاری به شمار میرود. در حالی که در پایان جنگ بخش مهمی از زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور از بین رفته بود، سیاستهای اقتصادی دوران جنگ، در حل موضوع بازسازی و رفع رکود و تورم، کمبود منابع مالی و رفاه اجتماعی نمیتوانست پاسخگو باشد، بنابراین ضرورت اصلاحات اقتصادی، نوسازی صنایع و ادغام در اقتصاد جهانی یک مسئله مهم به نظر میرسید. در این شرایط، اقتصاد ملی همانند یک سازمان بزرگ، پس از یک بحران شدید، نیازمند بازطراحی ساختارها، فرآیندها و منابع خود بود. دولت با سرمایهگذاری در صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی و خودروسازی تلاش کرد، ظرفیت تولید ملی را افزایش دهد و زمینه رشد صنعتی را فراهم سازد. برای نمونه فولاد مبارکه؛ بزرگترین فولادساز خاورمیانه از دل همین رویکرد متولد شد. میتوان شرایط آن زمان را در چهارچوب ایده بازسازی زودبازده تحلیل نمود که همزمان تجهیز و توسعه زیرساختها و صنایع کشور را بر مبنای نظریات نوسازی به همراه داشت. یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعتی در هر کشور، توانایی بنگاهها در ایجاد مزیتهای پایدار در بازارهای داخلی و خارجی است. مایکل پورتر از اندیشمندان علم مدیریت بر مزیتهای رقابتی تأکید داشت، اگرچه پیش از آن ریکاردو و بعدها طرفدارانش، نظریه مزیت نسبی در اقتصاد را بیش از پیش رواج داده بودند. به نظر میرسد در اواخر دهه 60 ایران آگاهانه و البته به ناچار مزیت رقابتی و نسبی را در پیش گرفت. مزیت رقابتی ایران، یعنی منابع طبیعی فراوان بهویژه نفت و گاز، بیش از پیش مبنای توسعه صنعتی و اقتصادی در ایران قرار گرفت که توسعه صنایع پتروشیمی و پالایشی در دهههای بعد، تا حد زیادی بر همین مبنا شکل گرفت، ولیکن در دوران کنونی، ایده مزیت نسبی بودن نفت و گاز برای اقتصاد ایران، به دلیل وجود رقبای قدرتمند از نظر حجم تولید، فناوری، بهای تمام شده و لجستیک، با تردید مواجه است. از طرفی تمرکز بیش از حد بر منابع طبیعی باعث شده است، تنوعبخشی صنعتی و توسعه صنایع دانشبنیان با سرعت کمتری پیش رود. از دیدگاه استراتژیک، اتکای بیش از اندازه به یک منبع مزیت رقابتی، میتواند ریسکپذیری اقتصاد را افزایش دهد و مانع شکلگیری رویکردها و مزیت نوآورانه شود. اکنون با پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، و بروز دوره عدم قطعیت، شرایط اقتصادی در دوران پساجنگ به عنوان مهمترین موضوع، نقل محافل است. تجربه کنونی نشان داد، اقتصاد متصل و تعریف منافع مشترک اقتصادی با جامعه بینالملل و سایر کشورها با تمرکز بر منافع ملی، علاوه بر توسعه متوازن، نقش اساسی در بازدارندگی ایفا میکند. در حال حاضر به دلیل آسیب بخشهای مهم زیرساختی کشور از جمله نفت، پتروشیمی و فولاد، و با نگاه به تجارب گذشته، از جمله اجرای ناقص، گزینشی و غیراصولی سیاستهای تعدیل ساختاری، تجربه دهه ها تحریم، ناکارآمدی سیاست جایگزینی واردات، به دلیل شکل گرفتن زیست اقتصادی جوامع در قالب جهانی سازی و هژمون اقتصاد بازار آزاد، رشد سریع تکنولوژی و لزوم هضم شدن ایران در اقتصاد منطقهای و جهانی، نمیتوان با رویکردهای خطی مدیریتی و تمرکز بر یک وجه، یعنی صنعت و اقتصاد، برای دوران پساجنگ تصمیمگیری و اقدام نمود. به جرأت میتوان گفت؛ حرکت از وضعیت کنونی به سوی اقتصاد باز و توسعه تجارت بینالملل و ورود کامل به دروازههای اقتصاد جهانی، یک امر محتوم و ضروری است، هر چند که توسعه صادرات صنعتی، بهویژه در حوزههایی مانند محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان، توسعه ارتباطات اقتصادی و راهبردی با بلوک شرق و عضویت در سازمانهای منطقهای شانگهای و بریکس، نشاندهنده تلاش برای ایجاد زمینه حضور در بازارهای منطقهای و جهانی بود، اما دامنه عمل و تأمین منافع ملی از این مسیر به دلیل تحریمهای گسترده، با چالش مواجه شد. از چالشهای اقتصادی و صنعتی کشور، ضعف در نظام مدیریت بنگاههای صنعتی و محدود بودن رقابت در برخی صنایع است. سیطره و ورود بیش از حد دولت به سیاستگذاری و بنگاهداری اقتصادی، انگیزه لازم برای رقابت و نوآوری را از بنگاههای فعال سلب نموده است در حالی که نسخه مدیریت دولت بر اقتصاد نیز، نه در ایران بلکه در سایر کشورها در طول دهههای گذشته نتیجه نامطلوبی داشته است و به طور کلی نظام عرضه و تقاضا را بی اثر و یا محدود میکند.
از بین رفتن فضای رقابت، ضمن انحصار در بخشهای مهم صنعت، تولید و حتی تجارت، با عقلانیت بازار بر مبنای مدل عرضه و تقاضا و مدیریت کیفیت و بهرهوری، در تضاد است و باعث میشود در نبود رقابت مؤثر، انگیزه برای بهبود فرآیندها، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت محصولات کاهش یابد. دور ماندن از فضای اقتصاد جهانی و عدم استفاده از پتانسیل های این بازار بزرگ و یکپارچه میتواند روند اقتصاد پساجنگ را با چالش بیشتری مواجه نماید، همانطور که ضعف زیرساختهای لجستیکی، محدودیتهای مالی و گاه ناهماهنگیهای مدیریتی باعث شده است تا برخی صنایع نتوانند بهطور کامل از فرصتهای بازارهای بینالمللی بهرهبرداری کنند. بنابراین شرکتهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مدیریت زنجیره تأمین، استانداردسازی تولید و ارتقای فناوری هستند. رویکردهای علمی به مدیریت زنجیره تأمین نشان میدهد که موفقیت در تجارت صنعتی تنها به ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه هماهنگی میان تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و بازارهای هدف نیز نقش اساسی دارد. بنابراین اولین گام اساسی در فردای توافق، اصلاح جدی ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی است. تسریع انتقال مالکیت بخشهای مهم اقتصادی و صنعتی از دولت به بخش خصوصی میتواند موجب افزایش انعطافپذیری مدیریتی، بهبود تصمیمگیری و افزایش نوآوری شود. با این حال، موفقیت این سیاستها تا حد زیادی به شفافیت فرآیند واگذاری، رقابتی بودن بازارها و وجود نهادهای نظارتی کارآمد وابسته است. تنوع بخشی به اقتصاد کشور و توجه به مزیتهای نسبی از جمله معدن و فولاد در کنار التفات بیشتر به صنایعی مانند غذا، نساجی، قطعهسازی و خدمات صنعتی، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط که انعطافپذیری بیشتری در پذیرش فناوریهای جدید و پاسخ به تغییرات بازار دارند، نقش مهمی در اشتغال و افزایش تنوع تولیدی دارند و میتواند جذابیت اقتصادی و تابآوری در شرایط خاص را به همراه داشته باشد. با توجه به شرایط کنونی، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در مدیریت بازاریابی و نقصان ارتباط با شبکههای بینالمللی از جمله موانعی هستند که رشد این بخش را محدود کردهاند. در چارچوب نظریه بازاریابی صنعتی، موفقیت بنگاهها در بازارهای رقابتی نیازمند درک دقیق نیازهای مشتریان، توسعه برند و ایجاد روابط پایدار با شرکای تجاری است. بسیاری از شرکتهای ایرانی هنوز در زمینه برندسازی صنعتی و توسعه شبکههای صادراتی با چالش مواجه هستند که ضرورت پرداختن به آنها نیاز به تأکید و یادآوری ندارد. در مجموع، اقتصاد کلان صنعتی ایران در دهه های پیشین، مسیری پیچیده و چندبعدی را طی کرده است. از یک سو، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای صنعتی، توسعه صنایع انرژیمحور و گسترش ظرفیتهای تولیدی توانسته پایههای صنعتی کشور را تقویت کند و از سوی دیگر، چالشهایی مانند وابستگی به منابع طبیعی، محدودیتهای ساختاری در مدیریت بنگاهها، و ضعف در برخی زیرساختهای تجاری، کم توجهی به سایر بخشها از جمله صنایع متوسط و کوچک مقیاس، مانع از تحقق کامل ظرفیتهای صنعتی شدهاند. توسعه صنعتی پایدار نیازمند ترکیبی از استراتژیهای کلان اقتصادی و مدیریت کارآمد در سطح بنگاهها است. در کنار دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات جدی در کشور، بهبود محیط کسبوکار، تقویت رقابت، سرمایهگذاری در فناوری و نوآوری، و توسعه مدیریتی میتواند نقش مهمیدر افزایش توان رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی ایفا کند. دیگر با رویکردهای گذشته نمیتوان انتظار تسریع روند رشد و توسعه را داشت. اصل مهمیکه باید به آن اذعان داشت؛ بازتعریف روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی بر مبنای سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت و معطوف به تأمین منافع ملی است و بازگرداندن ظرفیتهای گذشته محدود، علاج کار نیست، بلکه تسریع فرآیند توسعه مستلزم ایجاد ساختارهای مدیریتی و تجاری جدیدی است که بتوانند با ایجاد ارتباطات بینالمللی و تعریف منافع مشترک اقتصادی در منطقه و جهان، اقتصاد را برای رقابت در فضای پیچیده و پویای جهانی آماده سازند.
