این منطقه بهواسطه موقعیت راهبردی خود—همجواری با مرز عراق، دسترسی مستقیم به آبهای بینالمللی از طریق اروندرود، وجود شهرهای صنعتی و جمعیت کارآزموده—پتانسیل آن را دارد که حلقه اتصال تجارت ایران با بازار ۴۰ میلیونی عراق و حتی فراتر از آن باشد. از همین رو، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، و رونق حملونقل دریایی و زمینی از مهمترین نقشهایی است که اروند میتواند برای اقتصاد خوزستان ایفا کند.
در سالهای گذشته، منطقه آزاد اروند توانسته است بخشی از این ظرفیتها را بالفعل کند. توسعه زیرساختهای شهری در آبادان و خرمشهر، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، تسهیل تجارت مرزی، و افزایش سرمایهگذاری در بخشهایی مانند صنایع فلزی، پتروشیمی، گردشگری و لجستیک از جمله اقداماتی بوده که آثار آن در اشتغالزایی و بهبود چهره اقتصادی این دو شهر قابل مشاهده است. همچنین حضور زائران و گردشگران عراقی، سهم قابلتوجهی در رونق بازارها و خدمات شهری ایجاد کرده است.
با این حال، فاصله میان آنچه محقق شده و آنچه میتواند محقق شود، قابلتوجه است. برخی موانع نظیر محدودیتهای گمرکی، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی، کمبود مشوقهای سرمایهگذاری، و مشکلات زیرساختی در حوزه حملونقل و آبراهه اروند باعث شده که منطقه نتواند بهطور کامل در نقش راهبردی خود ظاهر شود. رفع این چالشها—بهویژه بازگرداندن کارآمدی اروندرود برای تردد کشتیها، تسهیل مقررات تجاری، و ایجاد ثبات در مدیریت منطقه—میتواند اروند را دوباره در مسیر جهش قرار دهد.
امروز خوزستان بیش از هر زمان دیگر به مکانیزمهای جدید توسعه نیاز دارد. منطقه آزاد اروند، اگر بهعنوان یک «موتور محرک» واقعی دیده و حمایت شود، قادر است بار سنگینی از توسعهنیافتگی تاریخی جنوب استان را بردارد. آینده اروند نه فقط به تصمیمهای مدیریتی، بلکه به همگرایی ملی و استانی برای استفاده از این فرصت منحصربهفرد گره خورده است. بهرهگیری صحیح از این منطقه، میتواند نقطه شروعی برای بازتعریف جایگاه اقتصادی خوزستان در کشور باشد؛ جایگاهی که با ظرفیتهای طبیعی، انسانی و مرزی خود مدتهاست شایسته آن است.
