سید امیر مرتضوی، نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، در همایش مدیران این سازمان، بر لزوم ورود جدی قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی و ساماندهی کامل آن‌ها تأکید کرد.
مرتضوی با اشاره به تدوین دستورالعمل «عملیات چهاربندی» در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: «در این فرآیند باید به‌طور دقیق کالاهایی که در انبارها موجود است با کالاهای ثبت‌شده تطبیق داده شود. در صورت وجود هرگونه کسری یا نقص، علت آن باید به‌صورت شفاف مشخص و اعلام شوند».
وی هوشمندسازی سامانه‌های مرتبط با اموال تملیکی را از اقدامات مهم دانست و افزود: «سامانه سیات باید به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا مشخصات، نحوه مشاهده، فروش و وضعیت کالاها در آن ثبت و قابل رصد باشد. سامانه‌های پیشین نیز باید به‌صورت کامل تجمیع و جایگزین شوند».
مرتضوی همچنین بر لزوم تفکیک کالاها در انبارها و شفاف‌سازی میزان دارایی‌ها تأکید کرد و گفت: «با اجرای کامل فرآیند هوشمندسازی و رفع مغایرت‌ها، امکان شناسایی دقیق دارایی‌ها فراهم می‌شود».
او ضمن اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین و رفع موانع قانونی، افزود: «همان‌طور که رئیس محترم معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز تأکید کرده، باید با همکاری مشترک بین دستگاه‌ها، موانع از سر راه برداشته شود تا کالاها با سرعت بیشتری تعیین‌تکلیف شوند».
وی خواستار همکاری سایر نهادها مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و دستگاه قضا شد و تأکید کرد: «دستگاه‌های قضایی در سراسر کشور باید با رعایت سرعت، دقت و انضباط، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام کنند تا کمترین میزان کالاهای بلاتکلیف در انبارها باقی بماند».
مرتضوی در پایان با اشاره به کالاهای سریع‌الفساد، خواستار نگهداری صحیح و تعیین تکلیف فوری این اقلام شد و تصریح کرد: «در استان‌هایی مانند بوشهر، بندرعباس و تهران باید با توزیع متوازن، از تمرکز بیش‌ازحد کالاها در یک منطقه جلوگیری شود. این امر کمک خواهد کرد تا هم انبارها خلوت‌تر شوند و هم اموال عمومی در معرض آسیب قرار نگیرند».
