محسن سیفی افزود: به دنبال مصادره غیر قانونی ۶۶ درصد دارایی‌های شرکای ایرانی فیوچربانک توسط دولت بحرین و در پی انجام اقدامات حقوقی در جهت استیفای حقوق بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران نهایتاً، رأی داوری صادره از دیوان داوری بین‌المللی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شد.
وی تأکید کرد: به دنبال طرح اعتراض دولت بحرین مبنی بر ابطال رأی داوری فوق، ادعای مذکور از سوی دادگاه شهر لاهه هلند رد شد. بدین ترتیب مقدمات اجرای رای داوری به منظور پرداخت خسارات وارده به شرکای ایرانی فیوچربانک فراهم شده است.
سیفی این موفقیت را مرهون تلاش‌ها و اقدامات همکاران بانکی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست.
