براساس این قانون سامانه ملی عوارض خودرو سمیع تنها مرجع قانونی پرداخت عوارض خودرو در کشور بوده و پس از عملیاتی شدن سامانه ملی عوارض خودرو سمیع و اعلام وزارت کشور سایر درگاههای وصول عوارض سالیانه خودرویی غیرقانونی است و اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور بعنوان مجری از سوی سازمان دهیاریهای و شهرداریها وزارت کشور جهت ایجاد آن مأمور گردید.
تلاشهای شبانهروزی اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور و با هدف ایجاد عدالت در تحقق درآمد بخش عمومی غیردولتی یعنی شهرداریها و دهیاریها این سامانه از سال گذشته ایجاد و بعنوان بستر یکپارچه پرداخت عوارض خودرو در کشور عملیاتی گردید.
بر این اساس و باهدف اجرایی شدن قانون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور طی یک نامه فوری دستورات زیر را به کلیه مناطق و مدیران سازمان ابلاغ نمودند:
تنها مرجع صدور مفاصا حساب عوارض خودروسامانه ملی عوارض خودرو ( سمیع) در سراسر کشور میباشد.
از تاریخ ۱/۵/۱۴۰۲ هرگونه ارائه خدمات عوارض خودرو از طریق سایر سامانهها ممنوع میباشد
در صورت استفاده از سامانه های بجز سمیع تخلف برای دفاتر محسوب میگردد و مدیران مناطق بر اجرای این قانون نظارت کامل را انجام دهند.
دفاتر پیشخوان میتوانند با استفاده از سامانه مجری درگاه دفاتر پیشخوان دولت اپراتور دانشبنیان آیتیساز خدمت عوارض خودرو سمیع را به کلیه شهروندان ارائه دهند.