دیروز وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن تاکید کرد: میزان افزایش سقف حداکثری نرخ اجاره بها نیز مانند سال گذشته تعیین شده است.
محمد اسلامی با بیان این‌که شرایطی برای عدم تمدید اجاره مسکن در ۹ بند به تصویب رسید همان شرایط پارسال است، ادامه داد: بند‌هایی نیز به این شرایط اضافه شده که مراجع صالحه می‌توانند آن را تعیین کنند و با رأی این مراجع بین مالک و مستأجر تعیین تکلیف می‌شود.
وی درباره برخی از این شرایط گفت: به طور مثال اگر مستأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام نداده یا بعد از تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن را پرداخت نکرده باشد یا مالک خانه را فروخته باشد در این صورت مستأجر مستلزم به تخلیه ملک است. همچنین یکی دیگر از شرایط تخلیه ملک توسط مستأجر این است که مالک پروانه احداث گرفته و می‌خواهد ملک خود را تعمیر کند یا تعمیرات اساسی انجام دهد.
وی با یادآوری این‌که ضرور و زیان مستأجر به مالک نیز از جمله شرایط است که منجر به تخلیه ملک می‌شود،افزود: اگر اجاره‌نشین شرایط متعارف در ملک رعایت نکرده باشد و موجب شکایت افراد ساکن در آن ساختمان باشد نیز جزو مواردی است که با تشخیص مراجع صالحه مستأجر ملزم به تخلیه ملک می‌شود.
بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد،کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است. یکی از مشکلاتی که مستأجران سال گذشته در دوره پاندمی کرونا با آن روبرو شدند، درخواست برخی مشاوران املاک برای تمدید قراردادهای اجاره بود. تعدادی از بنگاه‌های املاک با توجه به وضعیت به‌وجود آمده و تعطیلی کسب و کار آنها، به دنبال جبران از طریق مطالبه مبالغ بالا برای تمدید قراردادها بودند.
