فرصت و تهدید سرمایه گذاری خارجی در ایران- سید محمد هادی موسوی* خبرگزاری اقتصاد کلان

  امروز شمسی

  تماس با ما  تماس با ما   طلا و ارز  طلا و ارز   معدن  معدن   صنعت   صنعت    بیمه  بیمه   بانک  بانک   بورس  بورس   اقتصاد اجتماعی  اقتصاد اجتماعی   اقتصاد سیاسی  اقتصاد سیاسی   اقتصاد بین الملل  اقتصاد بین الملل   اقتصاد کلان  اقتصاد کلان   صفحه اصلی  صفحه اصلی  

  خبرهای برگزيده
حمایت از عرضه میان متراژها سیاست اصلی بانک مسکن در سال 97
وسوسه‌های خطرناک افزایش نرخ ارز
بورس در محاصره بازار پول و نوسانات نرخ ارز
قبح سود بالا ریخت/ سپرده ۲۱ درصد برگشت
دو خبر خوش به خریداران مسکن
چهار هزار سوناتا هیبرید غیرقانونی آمد
گردهمایی استارت‌آپ‌ها و صاحبان سرمایه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
پیش بینی روند بازار اجاره در سال 97
یازدهمین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-استراتژیک-برگزار-شد
سومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر با حضور جهانگیری افتتاح می‌شود
کارنامه 5 ساله بانک مسکن تشریح شد
نظام بانکی ایران با محوریت بانک مرکزی قدرتمند در حال اصلاح اقتصاد کشور است
شاخص تورم تولید در فصل پاییز 6 درصد رشد کرد
دولت در سال آینده روش کنونی پرداخت یارانه را ادامه خواهد داد

  آخرين اخبار
آخرین دستاوردهای همراه اول در نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش
نرخ حق الوکاله به کارگیری انواع سپرده های سرمایه گذاری ملل
اولین مجمع فصلی مدیران ستادی و روسای شعب بیمه رازی
مرکز ارتباط با مشتریان بیمه رازی 24 ساعته شد
وصول مطالبات و اصلاح ترکیب پرتفوی، مهمترین برنامه های سال 97 بیمه دانا
فروش بیمه نامه آتش سوزی بیمه پارسیان با تخفیفات ویژه
بازدید مدیر شعب بانک صادرات کرمان از شعبه بیمه سرمد در این استان
حضور بیمه "ما" در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه (Finex 2018)
توقف فعالیت کانال خبری پست بانک ایران در تلگرام
تجلیل از جانبازان پست بانک ایران به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل(ع)
  پربيننده ترين اخبار
گردش مالی سال۹۶ صنعت بیمه کشور از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال گذشت/ رشد ۲۱ درصدی حق بیمه ها و ۳۰ درصدی بیمه های زندگی در سال۹۶
تمامی حساب های خانواده معزز شهدا و جامعه ایثارگری به بانک دی منتقل می شود
نرم افزار رمز ساز اینترنت بانک سینا راه اندازی شد
ششمین همایش ایران و اروپا ۸ و ۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود
حضور یکی دیگر از هنرمندان سینما و تلویزیون در مدرسه «اُمید آینده» در ساحل خلیج فارس
خدمات تامین مالی از بازار سرمایه برای مشتریان بانکداری شرکتی
بازدید مدیرعامل سمات از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
جشنواره پرواز بادبادکها در خراسان جنوبی
اهدای تندیس جشنواره «بانک محبوب من» به بانک ملی ایران
کارت اعتباری بیمه ملت محصولی بیمه‌ای در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کالای ایرانی
تسهیلات اعطایی بانک رفاه به بخش های مختلف اقتصادی
برگزاری کارگاه های تخصصی توسط مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار
  اوقات شرعی



  ارسال خبر به ما : چاپ

فرصت و تهدید سرمایه گذاری خارجی در ایران- سید محمد هادی موسوی*

اقتصاد کلان: امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و کشورهای 5+1، فرصت مناسبی جهت تسهیل تبادلات تجاری و مالی با بازار جهانی را فراهم کرده است.

  

به عنوان یکی از مهمترین گشایش های برجام، می توان به افزایش روند سرمایه گذاری خارجی در ایران اشاره کرد. بر اساس بیانیه ''سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران''، پس از برجام، مذاکرات جهت «تامین مالی خارجی(فاینانس)» به ارزش حدود 50 میلیارد دلار در حال انجام بوده که حدود 10 میلیارد دلار آن نهایی شده است.
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که جهت جذب 50 میلیارد دلار «سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)» نیز برنامه ریزی شده است. اخیرا معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد که تاکنون جذب حدود 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نهایی شده است.
قطعا جذب سرمایه از خارج از کشور یک ''فرصت'' است اما آنچه باید مورد توجه دولت و سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد حداکثر سازی شرایط و تسهیلات لازم جهت جذب «سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)» است.
«فاینانس» یک بدهی است که ارزش افزوده هایی مانند انتقال تکنولوژی، چه به صورت سخت افزاری و چه به شکل نرم افزاری، افزایش مبادلات فرهنگی و سیاسی و موارد اینچنین را ندارد. علاوه بر این که در فاینانس تعهد بازپرداخت تحت هرشرایطی بر عهده نهادهای مالی و پولی داخلی قرار دارد که ریسک این نهادها و بدهی خارجی کشور را افزایش می دهد (گرچه افزایش بدهی خارجی کشور، فی نفسه بد نیست).
از آنطرف، سرمایه گذاری مستقیم باعث حضور شرکت ها و موسسات خارجی در بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور شده و ارزش افزوده بیش از تامین مالی را در پی خواهند داشت.
حضور سرمایه گذار به صورت مستقیم باعث خواهد شد ساختار سیاسی و اقتصادی داخلی، خودش را با شرایط سرمایه گذاران، به روز رسانی کرده و ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی داشته باشد. از این رو سرمایه گذاری مستقیم، اثرات مثبت اقتصادی، سیاسی و امنیتی مضاعفی نسبت به فاینانس دارد.
اولین ''تهدید'' ورود سرمایه خارجی به ایران، تشویق و تسهیل شرایط «فاینانس» و یا از جنبه دیگر ایجاد محدودیت های دست پاگیر و بوروکراتیک جهت جذب «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» است.
بر این اساس، سیاستگذاران اقتصادی و در سطح بالاتر، مجلس شورای اسلامی می بایست با بازنگری قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی، ریسک های سرمایه گذاران را به حداقل رسانیده و شرایط سرمایه گذاری مستقیم(علی الخصوص شرایط ورود و امنیت سرمایه گذاری) را تسهیل کنند.
در اجرا نیز دولت با کمک نهادهای مسئول باید بجای نگاه امنیتی، نگاه اقتصادی و مشوق به این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.
اما در هر صورت، جذب سرمایه گذاری خارجی چه به شکل فاینانس و چه به شکل مستقیم، یک ''فرصت'' است که در صورت استفاده صحیح از آن، موجب رونق کسب و کار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد، لکن در اقتصاد، بهترین پدیده ها تصمیمات اقتصادی نیز تبعات و ''تهدید'' هایی را در پی دارند.
در ''اقتصاد بین الملل'' یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بررسی ها در مورد تاثیرات ورود سرمایه گذاری خارجی، نظریه «سه‌گانه ناممکن»‌ است. این نظریه که در دهه 60 میلادی و توسط «رابرت ماندل» و «مارکوس فلمینگ» مطرح شد‌ و یکی از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال 1999 بود.
ماندل و فلمینگ معتقد بودند، هیچ کشوری نمی‌تواند همزمان‌ ''ورود و یا خروج سرمایه را آزاد بگذارد'' و هم ''نرخ تسعیر را ثابت نگه‌دارد'' و هم ''سیاست پولی مستقلی اتخاذ کند''. بر اساس این نظریه، کشورها می بایست یکی از این سیاستها را فدای دوتای دیگر کنند و اتخاذ هر سه سیاست در یک زمان امکان پذیر نیست.
''امکان پذیر نبودن'' اتخاذ این سیاستها بدین معناست که اگر کشوری همزمان این سه سیاست را اتخاذ نماید در کنترل یکی یا همه آنها شکست می خورد.
تجربیات کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، ترکیه و کره جنوبی نشان می دهد تعیین سیاست اولویت دار، مبتلا به اکثر این کشورها بوده است. تقریبا تمام کشورهای مزبور تجربه مواجه با این شرایط را داشته و هرکدام بر اساس سیاست های خود، مجبور به کنار گذاشتن یکی از این سیاست ها شده اند.
در اکثر موارد سیاست گذاران این کشورها تصمیم به کنترل ورود و خروج سرمایه گرفتند تا بتوانند شاخصهای اقتصادی داخلی را کنترل کنند. اما آیا این سیاست در ایران هم باید اتخاذ شود؟
پاسخ به این سوال مشکل است چرا که شفافیت اقتصادی مناسبی وجود ندارد و کارشناسان مستقل نمی توانند بر اساس بررسی روند واقعی شاخص های اقتصادی اعلام نظر کنند. از این رو بدنه کارشناسی دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه می بایست در این خصوص اتخاذ تصمیم کنند اما بر اساس اطلاعات موجود سعی می شود بهترین روش در مواجه با این نظریه، تشریح شود.
با توجه به قیمت بالای ''ریال'' در بازار داخلی و نیاز مبرم کشور به سرمایه، به نظر می رسد در شرایط فعلی، ایجاد محدودیت برای سرمایه در کشور مناسب نباشد. اگر بپذیریم که کنترل به صلاح نیست، سیاستگذار، باید بین نرخ تسعیر ارز و اتخاذ سیاست پولی مستقل یکی را انتخاب کند. به نظر نگارنده سیاستگذار باید نرخ تسعیر ارز را فدای سیاست مستقل پولی کند.
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت ''کنترل تورم'' است که پیش نیاز بسیاری از تصمیمات دیگر است. بدون کنترل تورم، فعالیت مولد اقتصادی معنا نداشته و اقتصاد دلال محور رونق میگیرد. این شرایط، باعث کاهش تولید و کوچک شدن اقتصاد می شود، از این رو حفظ این دستاورد بسیار مهم است. جهت حفظ و حتی ارتقا وضعیت تورم در کشور می بایست دست نهادهای سیاستگذار در اتخاذ سیاست مستقل پولی باز باشد.
با اتخاذ سیاست پولی مناسب، می توان تغییرات رونق تولید و اشتغال را بدست آورد. از آنجا که مهمترین هدف دولت نیز اشتغال و تولید معرفی شده لذا ایجاد محدودیت در این سیاست ها، گزینه های پیش روی دولت در پیشبرد اهدافش را کاهش می دهد.
به دلیل تجربیات تلخ جهش های نرخ تسعیر ارز در سالهای گذشته، بار روانی در بدنه دولت و مردم وجود دارد. حتی در روزهای اخیر و با گذشتن نرخ دلار از مرز4000 تومان جو روانی بازار ارز به هم ریخت درحالیکه این یک اتفاق معمول و ناشی از تغییرات نرخ بهره بانکی بود.
دولت و سیاستگذاران ارزی باید توجه داشته باشند افزایش نرخ تسعیر باعث تورم نخواهد شد اما افزایش تورم قطعا نرخ تسعیر ارز را افزایش می دهد از این رو سیاست ارجحتر، حتی با وجود تبعات منفی آن، آزادسازی نرخ ارز است.
دولت می بایست از آثار روانی شناوری نرخ تسعیر ارز عبور کند تا بتواند هم شرایط را کنترل و هم تورم تک رقمی را حفظ کند. شناوری نرخ ارز، به شرط حصول بقیه موارد، در راستای تشویق صادرات و رونق تولید داخلی نیز می تواند مفید باشد. سیاستی که به نظر می رسد با اعلام ''تک نرخی شدن ارز'' در سال جاری و عدم دخالت های قهری و امنیتی با افزایش قیمت ارز مد نظر دولت نیز است.
در پایان خاطر نشان می سازد تجربه کشورهای دنیا نشان داده است نمی توان از تبعات نظریه «سه گانه ناممکن» در امان ماند گرچه هر کشوری بر اساس مصالح و سیاست های خود بایست با این نظریه برخورد نماید. در شرایط فعلی کشور، به نظر می رسد رهاسازی، یا شناور سازی، نرخ تسعیر ارز بهترین سیاستی است که دولت می بایست بر روی آن تمرکز کند.
......................................................
*کارشناس اقتصادی
 شماره خبر : 7288      انتشار : 3/8/1396        آرشيو اقتصاد کلان         آرشيو همه اخبار


   نظرات کاربران :

نام و نام خانوادگی : *  
نظرات : *

(حداکثر 900 کارکتر)

 
کارکتر تايپ شده :  
   

eghtesadkalan.ir

کلیه حقوق تجاری اين سايت برای گروه خبری محفوظ میباشد

استفاده و انتشار مطالب اين سايت با نیت بالا بردن فرهنگ و دانش بشری آزاد میباشد

برنامه نويسی : اصفهان هاست