سیاست گذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی خبرگزاری اقتصاد کلان

  امروز شمسی

  تماس با ما  تماس با ما   طلا و ارز  طلا و ارز   معدن  معدن   صنعت   صنعت    بیمه  بیمه   بانک  بانک   بورس  بورس   اقتصاد اجتماعی  اقتصاد اجتماعی   اقتصاد سیاسی  اقتصاد سیاسی   اقتصاد بین الملل  اقتصاد بین الملل   اقتصاد کلان  اقتصاد کلان   صفحه اصلی  صفحه اصلی  

  خبرهای برگزيده
اگزیم‌بانک چگونه رشد صادرات را شدت می‌بخشد؟
تلاش برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از برنامه های جدی این بانک محسوب می‌گردد
برگزاری اولین نشست کرسی‌های بررسی‌ راهبردی در حوزه پول و بانک
پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن، درصنعت بیمه
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات چقدر ضرورت دارد؟
تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران چقدر مشروعیت دارد؟
معامله ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی
ویژگی های منحصر به فرد بازار سرمایه ایران برای خارجی ها
نمایشگاه ITE با هدف مقابله با تحریم‌ها برگزار می‌شود
4 استان پیشتاز در اخذ تسهیلات خرید مسکن
سند استراتژیک بانک دی تا افق 1400 تدوین شد
بررسی مزایای استفاده از وام‌های قرض‌الحسنه براي اشتغال‌زايي
راهکار آرامش ارزی در تنظیم عرضه و تقاضا
عرضه نفت‌خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران

  آخرين اخبار
ذخایر آرد مازندران مطلوب است
تامین مواد غذایی مورد نیاز دانشگاه ها با حمایت شرکت بازرگانی دولتی ایران
رونمایی از پوستر هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
درج نماد شرکت سنگ آهن گوهر زمین در سامانه پس از معاملات
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت سپرده گذاری مرکزی به تصویب رسید
30 هزار ایرانی در خارج از کشور بیمه تامین اجتماعی هستند
ريسک نقدينگي را کنترل مي کنيم
۸ مدرسه در کرمانشاه توسط همراه اول در حال ساخت است
برنامه افزايش سرمايه بيمه رازي اعلام شد
الحاقیه افزایش قیمت خودرو در بیمه نامه های بدنه
  پربيننده ترين اخبار
نشست تلفنی مدیران بانک رفاه با مشتریان برگزار شد
ريسک نقدينگي را کنترل مي کنيم
برنامه افزايش سرمايه بيمه رازي اعلام شد
انتصابات مدیران سرپرستی بیمه کوثر
پرداخت 277 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه در بانک کارگشایی
اگزیم‌بانک چگونه رشد صادرات را شدت می‌بخشد؟
مدیرعامل بانک ملی ایران: بسیاری از مشکلات توزیع ارز اربعین، خارج از حدود اختیارات ما بود
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت سپرده گذاری مرکزی به تصویب رسید
ريسک نقدينگي را کنترل مي کنيم
ارائه خدمات بیمه ای بیمه رازی در شعب برتر بانک آینده
برنامه افزايش سرمايه بيمه رازي اعلام شد
اعلام برندگان دومین جشنواره کارت هدیه بانک دی
بازدید قائم مقام و معاون توسعه بازار شرکت بیمه تجارت نو از شعبه غرب
  اوقات شرعی



  ارسال خبر به ما : چاپ

سیاست گذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی

مقاله سیاستی سیاست گذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران با رویکرد ثبات مالی منتشر شد.

  

به گزارش خبرگزاری اقتصاد کلان، در چکیده این مقاله سیاستی آمده است: به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی کلان بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان و بخش مالی، یک مدل تعادل عمومی ساختاری مبتنی بر الگوهای بهینه یابی پویای تصادفی طراحی و برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی های مختلف موید آن است که در ساختارهای فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای بخش مالی می شود، اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. در مقابل کاربرد سیاست های احتیاطی کلان به منظور تحقق ثبات مالی، سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین متغیرهای بخش مالی می شود. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کلان به گونه ای باشد که میان سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد، علاوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت.
جمع بندی و نتیجه گیری

به سبب اهمیت ثبات مالی در پیگیری اهداف اقتصاد کلان و همچنین مشاهده آثار وخیم بحران های مالی بر بخش حقیقی اقتصاد، به ویژه بحران مالی جهانی ۲۰۰۷، ناکارآمدی سیاست های احتیاطی خُرد در مقابله با ریسک های سیستماتیک و تحقق ثبات نظام مالی بیش از پیش محرز شده و در نتیجه امروزه تلاش می شود که مسئله ثبات مالی در سیاست گذاری به صورت ویژه و با استفاده از سیاست های احتیاطی کلان مدنظر باشد؛ به همین جهت، برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای این سیاست ها و دستیابی به ثبات مالی، کشورهای متعددی در حال بازبینی و بازنگری چارچوب های نهادی و سازمانی هستند. در برخی موارد، این فرآیند شامل بازخوانی مرزهای مناسب سازمانی بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و تنظیم گری مالی است که منجر به تشکیل کمیته ها و یا شوراهای سیاستگذاری ویژه ثبات مالی می شود. در سایر موارد نیز تلاش هایی برای تقویت همکاری ها در ساختار نهادی و سازمانی موجود در قالب گسترش یادداشت های تفاهم وجود دارد.

مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که در سالهای اخیر مساله ریسک سیستماتیک و لزوم بکارگیری ابزارهای احتیاطی کلان برای کنترل این ریسکها به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصاد کلان و بالاخص سیاستگذار پولی تبدیل شده است. با توجه به اینکه ریسک سیستماتیک در هر دو بعد زمانی و مقعطی امکان شکل گیری دارد، ابزارهای احتیاطی کلان نیز به تناسب رصد این ریسکها در هر دو بعد گسترش یافته اند و بر هر دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان اعتبار اعمال می شوند. در بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار هم چرخهای بخش مالی است و در بعد مقطعی نیز به دلیل ارتباطات ترازنامه ای شبکه بانکی، هدف کنترل موسسات مهم و همچنین رصد بازار بین بانکی است. این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با ریسک سیستماتیک، سبب افزایش انعطاف پذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر شوکهای مختلف می شود. همچنین مطالعات مختلف در خصوص فعال سازی ابزارهای احتیاطی کلان حاکی از آن است که نسبت اعتبار به تولید یکی از نماگرهای مفید و حاوی اطلاعات مهمی در خصوص ثبات مالی است. علاوه بر این شواهد مختلف حاکی از افزایش بکارگیری ابزارهای احتیاطی کلان طی یک دهه گذشته است. مطالعات مختلف نیز بیانگر اثربخشی سیاستهای احتیاطی کلان در دستیابی به ثبات مالی است. همچنین در صورتی که چارچوب سیاستگذاری احتیاطی کلان در تعامل با سیاستگذار پولی باشد، به دلیل هم افزایی و پرهیز از مداخلات سیاستی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه عمومی افزایش می یابد.

به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی کلان بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان و بخش مالی، الگوی تعادل عمومی بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران برآورد و ارزیابی شده است. بر اساس الگوی ارایه شده، نتایج مقایسه سناریوهای مختلف حاکی از آن است که در ساختارهای فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای بخش مالی می شود اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. در مقابل کاربرد سیاست های احتیاطی کلان به منظور تحقق ثبات مالی، سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین متغیرهای بخش مالی می شود. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کلان بگونه ای باشد که میان سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد، علاوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت.
برای مشاهده متن کامل مقاله سیاستی اینجا را کلیک کنید.

 شماره خبر : 10683      انتشار : 6/6/1397        آرشيو اقتصاد کلان         آرشيو همه اخبار


   نظرات کاربران :

نام و نام خانوادگی : *  
نظرات : *

(حداکثر 900 کارکتر)

 
کارکتر تايپ شده :  
   

eghtesadkalan.ir

کلیه حقوق تجاری اين سايت برای گروه خبری محفوظ میباشد

استفاده و انتشار مطالب اين سايت با نیت بالا بردن فرهنگ و دانش بشری آزاد میباشد

برنامه نويسی : اصفهان هاست